حراج تولیپرس؛ وقتی طلبکار، اموال را میبرد و بدهکار در حاشیه امن میخندد
در تازهترین فصل از این کمدی تلخ صنعتی، کارگران کارخانه «تولیپرس» قزوین با چشمانی اشکآلود شاهد حراج ماشینآلات خط تولیدشان هستند. این بار نه از سرِ رقابت، که از سرِ بدهی ۷۰ میلیارد تومانی به سازمان تأمین اجتماعی. سه دستگاه کلیدی توزین و بستهبندی پودر شوینده، ساخت ایتالیا، با قیمت پایه ۳۶ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شدهاند. گویا قرار است آخرین بازماندههای یک برند ملی، بابت قصور یک مدیرعاملِ خوشنشین، تاوان پس بدهند.
کارگرانی که سالها با دستان پینهبسته چرخهای تولید را چرخاندند، حالا باید تماشا کنند که داراییهایشان، همان ابزاری که نان شبشان به آن گره خورده بود، به بادِ حراج میرود. آنها میگویند این فروش نه با شعارهای حمایت از تولید همخوانی دارد، نه با قانون؛ چراکه اگر این مزایده عملی شود، کارخانه برای همیشه به گورستان صنعتی تبدیل خواهد شد و امید بازگشت، برای ابد خاک میخورد.
بدهی ۷۰ میلیاردی و قفل تعطیلی؛ کارگری در کارخانه نمانده است
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با لحنی که بوی صراحت میدهد، میگوید: «درباره تولیپرس باید صریح، بدون تعارف و بر اساس واقعیتها سخن گفت.» او تأیید میکند که این شرکت ۷۰ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است و حدود یک ماه پیش، با رأی اداره کار، پرونده آخرین گروه از ۱۰۰ تا ۱۱۰ کارگر باقیمانده بسته شده و آنها راهی بیمه بیکاری شدهاند. به عبارت دیگر، قفل تعطیلی بر درِ این واحد تولیدی زده شده و دیگر حتی یک کارگر در خط تولید حضور ندارد.
کریمی با زیرکی تمام، سهم تأمین اجتماعی را از این فاجعه تبرئه میکند: «در حال حاضر کارگری در خط تولید نیست که بگوییم تأمین اجتماعی باعث آوارگی مستقیم نیروی کار شده. برعکس، این سازمان با وجود بدهی ۷۰ میلیاردی کارفرما، حق بیمهها و هزینههای سخت و زیانآور را پذیرفت، بازنشستگی صدها نفر را فراهم کرد و حالا هم مستمری بیمه بیکاری همین ۱۰۰ کارگر اخراجی را میپردازد. تأمین اجتماعی برای وصول مطالبات قانونی خود چارهای جز توقیف اموال نداشته و اتفاقاً بار مالی سوءمدیریت مالک خصوصی را به دوش کشیده است.»
او مقصر صددرصدی این فاجعه را مالک خصوصی هلدینگ میداند و با لحنی طنزآمیز اما تلخ میگوید: «مشکل تولیپرس نه عدم وجود بازار فروش بود و نه عدم امکان تولید؛ بلکه این فاجعه تماماً ناشی از سوءمدیریت و فقدان اهلیت مالک آن است. این فرد ۱۰ تا ۱۲ شرکت بزرگ و بنام کشور نظیر روغن جهان، داروگر، بستهبندی الوند و تولیپرس را خریداری کرد، اما حتی یکی از آنها را به مدار تولید واقعی بازنگرداند و تمامی این برندهای درخشان را به انزوا، افت شدید ظرفیت و در نهایت تعطیلی مطلق کشاند.»
حاشیه امنِ مالک خصوصی؛ چرا مراجع قضایی برخورد نمیکنند؟
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با نیشخندی تلخ به عملکرد نهادهای نظارتی، میپرسد: «بیش از بیست سال است که مسئولان استانی و کشوری مدام پیگیر حل مشکلات تولیپرس بوده و انواع کمکها و تسهیلات را ارائه دادهاند، اما مدیریت تولیپرس با سوءاستفاده از تمام این کمکها، به جای سرمایهگذاری در خط تولید، مجموعه را به نابودی کشانده است. مسئله اصلی این است که با شخص مالک و مدیرعامل برخورد نشده است. ایشان دارای هلدینگ است و در نقاط دیگر کشور سرمایهگذاریهای جدید انجام میدهد، اما حاضر نیست ریالی برای تسویه بدهیها و سرپا نگه داشتن تولیپرس هزینه کند.»
او با کنایهای گزنده میافزاید: «من در جلسات رسمی کمیسیون استان صراحتاً اعلام کردم که اگر دستگاه قضایی واقعاً قصد دارد مشکل تولیپرس را حل کند، باید مدیرعامل را احضار کند و به او اولتیماتوم دهد که یا کارگران را به خط تولید بازگرداند، یا روانه زندان شود. متأسفانه تاکنون هیچکس با او برخورد نکرده و مشخص نیست این فرد از چه حاشیه امنی برخوردار است که اینگونه به صنعت کشور آسیب میزند.»
سرنوشت مبهم زمین ۲۷ هکتاری تولیپرس
کریمی با اشاره به نابودی یک برند مطرح ملی و سرنوشت زمین ۲۷ هکتاری این کارخانه، با حسرت میگوید: «برند تولیپرس و محصولاتی چون شوینده «جام» هنوز هم در بازار ایران از نظر کیفیت و اعتبار در سطح بسیار بالایی قرار دارند و این کارخانه از ظرفیت تولیدی به مراتب بالاتر از واحدهای همتای خود برخوردار بود، اما سوءمدیریت، این ثروت ملی را به تعطیلی کشاند تا امروزه به جای تولیپرس، ۵۰ شرکت غیراستاندارد زیرپلهای جای آن را بگیرند. شک ندارم که زمین ۲۷ هکتاری تولیپرس نیز در نهایت به سرنوشت سایر شرکتهای این هلدینگ دچار خواهد شد.»
او در پایان با ابراز تأسف از آینده مبهم نیروهای کارشناس و کارگران این مجموعه، با لحنی که بوی ناامیدی میدهد، تأکید میکند: «دیگر نامی از در تولیپرس باقی نمانده است. آن ۱۰۰ یا ۱۱۰ کارگری که یک ماه پیش روانه بیمه بیکاری شدند، دیگر هرگز به خط تولید بازنخواهند گشت؛ چراکه با اتمام دوره بیمه بیکاری، برخی از آنها بازنشسته میشوند، برخی در این فرآیند فرسایشی آسیبهای جدی میبینند و مابقی نیز بلاتکلیف بر دوش دولت میمانند. مدیریت تولیپرس بزرگترین ظلم را در حق کارگران و صنعت کشور مرتکب شده و هیچ نقطه دفاعی در عملکرد خود باقی نگذاشته است.»
و اینگونه است که یک برند ملی، قربانی بیلیاقتی یک مدیرعاملِ دارای «حاشیه امن» میشود؛ حاشیهای که نه قضات به آن کار دارند و نه مسئولان. در این میان، تنها چیزی که حراج میشود، ماشینآلات نیست؛ بلکه اعتبار یک نظام صنعتی و امید صدها خانواده است که به بادِ بدهی و بیمسئولیتی میرود.