شرکت آنتروپیک، یکی از غول‌های آمریکایی توسعه هوش مصنوعی، در هفته‌های اخیر پیش‌نویس محرمانه‌ای را به صورت غیرعلنی در اختیار اعضای کنگره ایالات متحده قرار داده تا دامنه اختیارات دولت برای توقف مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی را محدود کند. گزارش این ماجرا را روز جمعه، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، خبرگزاری دویچه‌وله به نقل از پولیتیکو منتشر کرد.
به گزارش دویچه‌وله، سه منبع آگاه به پولیتیکو گفته‌اند که نمایندگان این شرکت در نشست‌هایی پشت درهای بسته، متن قانونی را با قانونگذاران در میان گذاشته‌اند؛ متنی که اگر تصویب شود، دست دولت را در مهار فناوری‌های خطرناک بسته و پرونده‌سازی را به جیب خود شرکت‌ها می‌اندازد. در پایتختی که آخوندها هر روز بهانه‌ای برای سانسور و فیلتر می‌تراشند، تماشای شرکتی که برای «محدود کردن» قدرت دولتی لابی می‌کند، البته از جنس دیگری است: اینجا بحث بر سر قانون است، نه فرمان.
آنتروپیک چه پیشنهادی داده است؟
بر اساس پیش‌نویسی که پولیتیکو به آن دست یافته، دولت فدرال تنها در شرایط بسیار مشخصی می‌تواند مانع انتشار یا استفاده از یک مدل پیشرفته هوش مصنوعی شود. مداخله تنها زمانی مجاز است که خطر «قابل پیش‌بینی و قریب‌الوقوعی» وجود داشته باشد؛ خطری که بتواند بیش از یک میلیارد دلار خسارت ایجاد کند یا به مرگ یا جراحت شدید بیش از ۵۰ نفر منجر شود.
این خطر نیز باید به یکی از سه وضعیت محدود باشد: تولید یا انتشار سلاح بیولوژیکی، خروج مدل از کنترل توسعه‌دهنده، یا انجام حمله سایبری. به دیگر سخن، تا وقتی فاجعه به اندازه کافی بزرگ و نزدیک نباشد، دولت باید دست روی دست بگذارد.
سخنگوی آنتروپیک در واکنش به گزارش پولیتیکو گفت پیشنهادهای ارائه‌شده همان چارچوبی است که شرکت از ماه ژوئن در گفت‌وگو با قانونگذاران فدرال و ایالتی دنبال کرده است.
«اینها سیاست‌های معقولی هستند که معتقدیم کنگره باید درباره آنها اقدام کند.»
طنز ماجرا اینجاست که آنتروپیک خودش سابقاً از قوانین سخت‌گیرانه‌تر ایمنی هوش مصنوعی در سطح ایالت‌ها، از جمله دو قانون در کالیفرنیا، حمایت کرده بود. اما پیش‌نویس تازه، بخشی از مقررات ایالتی را با یک چارچوب سراسری فدرال جایگزین می‌کند؛ چارچوبی که طبعاً معیارهایش را هم خود شرکت نوشته است.
چه کسی اجازه توقف یک مدل را دارد؟
پیش‌نویس آنتروپیک مسیر مداخله را نیز تنگ می‌کند. وزارت بازرگانی آمریکا در صورت شناسایی خطر می‌تواند از دادگاه درخواست کند انتشار یک مدل متوقف شود، اما سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی حق نخواهند داشت به طور مستقل توسعه، عرضه یا استفاده داخلی از یک مدل را متوقف کنند. صدور دستور توقف در نهایت با حکم قاضی دادگاه فدرال ناحیه کلمبیا خواهد بود.
این پیشنهاد همچنین سازوکاری برای ارزیابی دوره‌ای ایمنی در نظر گرفته است: ارزیابان مستقل باید در وزارت بازرگانی ثبت‌نام کنند و به صورت دوره‌ای شرکت‌ها و مدل‌هایشان را بررسی کنند. هزینه این ارزیابان را می‌توان از جیب خود شرکت‌ها پرداخت، به شرطی که دستمزدشان به نتیجه ارزیابی وابسته نباشد. اگر ارزیابی خطر قریب‌الوقوعی شناسایی شود، گزارش حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پس از پایان بررسی به وزارت بازرگانی ارائه می‌شود.
در کنار محدود کردن دولت، تعهداتی هم برای شرکت‌ها پیش‌بینی شده: تدوین چارچوب‌های ایمنی، انتشار گزارش‌های شفافیت درباره مدل‌های جدید، سازوکار حفاظت از افشاگران تخلفات، و گزارش حوادث مهم به وزارت بازرگانی.
چرا آنتروپیک حالا سراغ کنگره رفته است؟
پیش‌نویس تازه، بوی باروت می‌دهد. آنتروپیک در تابستان امسال با محدودیت‌های گسترده صادراتی آمریکا روبه‌رو شد و دو مدل بسیار پیشرفته این شرکت در نتیجه تصمیم‌های دولت از فعالیت بازماندند. به گزارش پولیتیکو، این تصمیم در جریان مجموعه‌ای از تماس‌های تلفنی میان مقام‌های دولت و مدیران آنتروپیک اتخاذ شده است؛ یعنی بدون روند قضایی روشن، بدون دادگاه، با چند تماس تلفنی.
همین اتفاق نگرانی صنعت فناوری را برانگیخته که دولت ممکن است بدون روند نظارتی قابل پیش‌بینی، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته را محدود کند. پیش‌نویس آنتروپیک در عمل می‌خواهد تصمیم درباره توقف مدل‌ها از اختیار مستقیم مقام‌های اجرایی خارج و در چارچوب روند قضایی مشخصی قرار گیرد.
اینجا نکته‌ای است که خواننده ایرانی باید لبخند تلخی بزند: در سرزمینی که قاضی و مفتي و بازاری، هر سه یک صدا حکم می‌کنند، دعوای آمریکایی‌ها بر سر این است که کدام نهاد، با چه رویه‌ای، و با چه حکمی بتواند فناوری را متوقف کند. فرق تمدن‌ها را باید در همین جزئیات جست. مقایسه‌اش با