خانوادههای پناهجو در آلمان: وقتی قانون به جای آغوش باز، قفل میزند
یک سال از تعلیق قانون پیوستن خانواده به پناهجویان دارای «حمایت فرعی» در آلمان میگذرد و حالا حزب سوسیال دموکرات که خود زمانی مدافع حقوق بشر بود، به این قانون سختگیرانه تاخته است. انگار نه انگار که این حزب خود بخشی از ائتلاف حاکم است و میتوانست جلوی این مصیبت را بگیرد.
چه کسانی قربانی این قانون شدهاند؟
از ژوئن ۲۰۲۵، پارلمان آلمان تصویب کرد که پیوستن اعضای خانواده به «افراد برخوردار از حق پناهجویی محدود» به مدت دو سال متوقف شود. این گروه عمدتا شهروندان سوری هستند که از جنگ گریختهاند. یعنی همان مردمی که آلمان زمانی درهای خود را به رویشان گشود، حالا باید سالها دور از فرزندان و همسرانشان زندگی کنند.
راشا نصر، سخنگوی امور مهاجرتی فراکسیون سوسیال دموکراتها در پارلمان آلمان، با لحنی که بوی ناامیدی میدهد گفت: «آمارها نشان میدهد که این مقررات کارآمد نیست.» او به تعداد اندک ویزاهای صادرشده اشاره کرد و افزود: «این تعداد اندک به این معنا نیست که سایر درخواستها بیاساس بودهاند.»
جدایی پنج ساله از کودک خردسال: یک استثنا یا یک فاجعه؟
نصر با اشاره به مدت زمان مجاز جدایی میان کودکان و والدین گفت: «اگر جدایی یک کودک خردسال از والدینش به مدت پنج سال مجاز باشد و برای یک کودک بزرگتر این مدت به ۱۰ سال برسد، در این صورت دیگر موارد زیادی باقی نمیماند که بتوان آنها را مورد استثنایی به شمار آورد.»
این سیاستمدار آلمانی همچنین خاطرنشان کرد: «اگر یک وضعیت فردی غیرقابل تحمل به عنوان پیشنیاز پذیرفته شدن یک مورد استثنایی در نظر گرفته شود، در آن صورت بحرانهایی همچون نوار غزه که شمار زیادی از انسانها را به طور همزمان تحت تأثیر قرار میدهد، عملا نادیده گرفته میشوند.»
آمار وحشتناک: فقط هفت ویزا در یک سال!
طبق اطلاعات سازمان خیریه «کاریتاس»، از زمان به تعلیق درآمدن پیوستن اعضای خانواده در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵ تا اواسط ماه مه ۲۰۲۶، افراد دارای حمایت فرعی ۴۷۲۷ درخواست برای بررسی به عنوان «مورد سخت و استثنایی» ارائه کردهاند. از این تعداد، ۱۰۲۲ مورد بررسی شده و تنها هفت ویزای استثنایی صادر شده است. یعنی کمتر از ۰.۲ درصد!
تروئلز رایشارت، مسئول امور کودکان در فراکسیون حزب سوسیال دموکرات، با ابراز تردید در مورد مشروعیت حقوقی این محدودیتها گفت: «اگر مقررات مربوط به موارد دشوار و استثنایی کارایی نداشته باشد، این پرسش مطرح میشود که این قانون آیا از منظر قانون اساسی قابل دفاع است یا خیر.»
او با رد برخی ادعاها تأکید کرد: «برخلاف آنچه اغلب مطرح میشود، موضوع در اینجا تسهیل ورود کامل یک طایفه به آلمان نیست، بلکه هدف پیوستن اعضای اصلی یک خانواده به یکدیگر، یعنی والدین و فرزندان خردسال آنهاست.»
چه کسی از این قانون سود میبرد؟
به نظر میرسد این قانون بیش از آنکه به نفع آلمان باشد، به نفع کسانی است که از جدایی خانوادهها سود میبرند: کلاهبرداران، قاچاقچیان انسان و سیاستمداران پوپولیست که با شعار «اول آلمانیها» رای جمع میکنند. در حالی که پناهجویان در انتظار پیوستن به خانوادههایشان، در هتلها و کمپهای موقت زندگی میکنند و روحیهشان روز به روز تحلیل میرود.
راشا نصر خواستار آن شد تا تعلیق این مقررات بیش از دو سال تمدید نشود. او تأکید کرد که ثابت شده است پناهجویان زمانی که اعضای خانوادهشان در کنارشان باشند و در امنیت بسر برند، بهتر در جامعه میزبان ادغام میشوند. اما آیا کسی به حرف او گوش میدهد؟
سوال بیپاسخ: آیا قانون اساسی آلمان زیر پا گذاشته میشود؟
در قانون اساسی آلمان، خانواده از حمایت ویژهای برخوردار است. اما این قانون جدید عملا این اصل را نقض میکند. تروئلز رایشارت میگوید: «اگر مقررات مربوط به موارد دشوار و استثنایی کارایی نداشته باشد، این پرسش مطرح میشود که این قانون آیا از منظر قانون اساسی قابل دفاع است یا خیر.»
به نظر میرسد آلمان در حال تجربه یک پارادوکس تاریخی است: کشوری که زمانی پناهدهنده میلیونها نفر بود، حالا به بهانه «مدیریت مهاجرت» خانوادهها را از هم میپاشد. و این در حالی است که میلیونها پناهجوی سوری و افغان و عراقی هنوز در اردوگاههای ترکیه، لبنان و اردن منتظرند تا شاید روزی بتوانند به خانوادههایشان در اروپا بپیوندند.
اما شاید نکته طنزآمیز ماجرا این باشد: همان حزب سوسیال دموکرات که امروز از این قانون انتقاد میکند، خود بخشی از دولت است و میتوانست جلوی تصویب آن را بگیرد. انگار نه انگار که «خانواده» در شعارهای انتخاباتی آنها هم جایگاه ویژهای داشت.