بازگشت دادگاههای غنایم جنگی؛ آمریکا نفتکشهای ایرانی را غنیمت میخواهد
واشنگتن در تدارک احیای یک قانون باستانی از قرن هجدهم است تا نفتکشهای ایرانی را به عنوان «غنیمت جنگی» توقیف کند و پولش را مستقیم به خزانه خود بریزد. این یعنی به جای دادگاههای معمول و صندوق قربانیان تروریسم، حالا قرار است غنیمتگیری به سبک دزدان دریاییِ مدرن راه بیفتد؛ منتها با کت و شلوار و پشت میز دادگاه.
به گزارش بلومبرگ، وزارت دادگستری آمریکا در حال فعالسازی «دادگاههای غنایم جنگی» است؛ همان نهاد حقوقی که در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی برای تقسیم غنایم دریایی استفاده میشد و حالا قرار است برای محاصره ایران از گورستان تاریخ بیرون کشیده شود. آرون رایتس، دادستان هیوستون، با افتخار تأیید کرده که «اکنون در حال احیای دادگاههای غنایم جنگی» هستند و این را «یک نهاد باستانی در حقوق دریایی» توصیف کرده. باستانی؟ بله، درست مثل تاکتیکهای سیاسی خودشان.
قانون غنایم جنگی چیست و چرا حالا سراغش رفتهاند؟
این دادگاهها که از جنگ آمریکا و اسپانیا در ۱۸۹۸ تقریباً بلااستفاده ماندهاند، به دولت آمریکا اجازه میدهند کشتیهای «دشمن یا بیطرف» را توقیف کند و محمولهشان را به عنوان دارایی ایالات متحده ضبط کند. در عمل، این یعنی اگر نفتکشی به مقصد ایران یا از طرف ایران حرکت کند، میتوانند آن را بگیرند، نفتش را بفروشند و پولش را مستقیم به خزانهداری یا وزارت دفاع واریز کنند؛ بدون اینکه خبری از صندوق قربانیان تروریسم باشد.
این دقیقاً همان نکتهای است که قربانیان ترورهای منتسب به ایران را عصبانی میکند. طبق قانون فعلی، عواید مصادرهها باید به «صندوق قربانیان تروریسم دولتی آمریکا» برود؛ صندوقی که به بازماندگان بمبگذاریهایی مثل مقر تفنگداران دریایی در بیروت یا برجهای خبری تعلق دارد. اما با قانون غنیمت، این پول دیگر به جیب قربانیان نمیرود؛ میرود به جیب پنتاگون. چه پیام انسانیای!
چالشهای حقوقی و عملیاتی پیش روی آمریکا
البته این طرح با موانع جدی روبهروست. اول اینکه هیچکس در وزارت دادگستری یا نیروی دریایی آمریکا تجربه اجرای چنین دادگاههایی را ندارد. آلیسون لوزویک، وکیل متخصص حقوق دریایی از شرکت «هلند اند نایت»، به بلومبرگ گفته: «این واقعاً حوزهای تاریخی از حقوق است که در دوران مدرن آزموده نشده است.» یعنی قرار است با یک قانون قرن هجدهمی، با کشتیهای قرن بیست و یکمی برخورد کنند؛ جالب میشود.
دوم اینکه مالکان کشتیها و حتی قربانیان تروریسم منتسب به ایران میتوانند به این توقیفها اعتراض کنند. در یکی از پروندههای جاری، توقیف یک ابرنفتکش ونزوئلایی که از ایران حمایت میکرد، با دخالت چند طرف ثالث از جمله شرکت کشتیرانی و خانوادههای قربانیان، روند را به شدت کند کرده است. حالا تصور کنید با قانون غنیمت، این اعتراضها محدودتر هم میشود؛ یعنی عملاً راه برای مصادره بیدردسر باز میشود.
پیام جهانی ترامپ یا بهانهای برای چین؟
حامیان این قانون میگویند که استفاده از دادگاههای غنایم، پیام جهانی روشنی درباره قصد ترامپ برای تقویت محاصره ایران میفرستد. اما جیل گلدنزیل، استاد حقوق دانشگاه دفاع ملی، در فوربس هشدار داده که این اقدام میتواند راه را برای چین باز کند تا همین قانون را علیه آمریکا به کار بگیرد. یعنی اگر روزی جنگ چین و آمریکا شود، کشتیهای تجاری آمریکایی هم باید منتظر غنیمت گرفته شدن باشند. طنز ماجرا اینجاست که آمریکا با این کار دارد قانونی را احیا میکند که میتواند به خودش هم برگردد.
آیا آمریکا درگیر مخاصمهای است که مشمول قانون غنیمت شود؟
سؤال اصلی این است که آیا آمریکا رسماً در حال جنگ با ایران است؟ اگر نه، پس این قانون چه توجیهی دارد؟ و اگر بله، کنگره چه مجوزی داده؟ اینها سؤالاتی است که دادگاهها باید پاسخ دهند. اما تا آن زمان، وزارت دادگستری با هماهنگی پنتاگون دارد نقشه میکشد و نیروی دریایی هم از ماه آوریل که محاصره دریایی ایران شروع شده، چندین کشتی را توقیف کرده است.
در نهایت، این خبر نه فقط برای ایران، بلکه برای همه کشورهایی که با آمریکا زاویه دارند، یک هشدار جدی است: قوانین بینالمللی را میشود به نفع خود تغییر داد، حتی اگر مجبور شوید یک قانون قرن هجدهمی را از قبر بیرون بکشید. وای به حال روزی که این غنیمتگیریها به دادگاههای خشکی هم برسد؛ آن وقت دیگر هیچ کشتیای امن نخواهد بود.