پرونده فتحالله آوری؛ اعدام در ۵ ماه و دادگاههای ملام
فتحالله آوری هجدهمین معترضی است که در جریان اعتراضات دی به دار آویخته شد. خبر اعدام او روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ از سوی رسانههای جمهوری اسلامی منتشر شد، اما در این گزارشها به زمان و محل اجرای حکم اشارهای نشده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که حکم اعدام در زندان مرکزی همدان اجرا شده است. سازمان هنگاو نیز گزارش داده است که حکم اعدام بامداد سهشنبه ۱۲ خرداد، بهصورت مخفیانه و بدون اعطای حق ملاقات آخر با خانواده اجرا درآمده است. در تاریخ کهن پادشاهان ایران، از کوروش بزرگ تا انوشیروان عادل، عدالت شمشیری بود برای صیانت از جان و مال مردم، اما در نظام ملام، عدالت تبدیل به چوبهدارهایی شده که در خلوت زندانها و در سکوت شبانه کار خود را انجام میدهند.
کارخانه اعترافات اجباری در ۱۱ روز
بر اساس روایت رسانههای وابسته به حکومت، ۱۸ دی ۱۴۰۴ فتحالله آوری در جریان اعتراضات شهر همدان حضور داشته و محمدجواد بخشیان، مامور نیروی انتظامی را به قتل رسانده است. تنها ۱۱ روز بعد، در ۲۹ دی ۱۴۰۴، ویدئوی اعترافات او از رسانههای دولتی منتشر شد. یعنی از زمان وقوع قتل تا پخش اعترافات تلویزیونی، حداکثر ۱۱ روز فاصله بوده است. این در حالی است که همین رسانهها مدعی شدهاند او از همدان به ملارد گریخته بود. در ۱۱ روز، یک انسان دستگیر، شکنجه و تحقیر میشود تا روایتی را در برابر دوربین تکرار کند که بازجویان در گوشش خواندهاند. این فاصله زمانی کوتاه، بار دیگر نگرانیهای فعالان حقوق بشری را برجسته میکند. نهادهایی که سالهاست نسبت به استفاده از فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف، نگهداری متهمان در سلولهای انفرادی و محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل هشدار دادهاند.
دادگاههای سریعالانتقال و قصاص در خلوت
با استناد به روایت رسمی جمهوری اسلامی، از ۱۸ دی ۱۴۰۴ تا زمان اجرای حکم اعدام، تمامی مراحل پرونده، از بازداشت و تحقیقات تا برگزاری دادگاه، تایید حکم در دیوان عالی کشور و اجرای آن، در کمتر از پنج ماه انجام شده است. پنج ماه برای طی کردن فرایندی که در هر نظام حقوقی مدرن سالها طول میکشد. این سرعت، نه نشان از کارایی قضایی، بلکه نشان از تصمیم قطعی برای سرکوب و ایجاد رعب است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، مدعی است که آوری در جریان اعتراضات با وارد کردن ضربه چاقو به سرگرد نیروی انتظامی، موجب مرگ او شده است. این رسانه ادعا میکند که در بازرسی محل اقامت او، چاقو، یک هودی آغشته به خون و کفشی کشف شده است. میزان همچنین مدعی است که آوری پس از بازداشت، اتهامات منتسب به خود را پذیرفته و جزئیاتی از حضورش در اعتراضات را شرح داده است. این همان نمایشی است که در آن متهم پیش از طی کامل روند قضایی، در برابر دوربین حاضر به بیان روایت مورد تایید نهادهای رسمی میشود. یادآور اظهارات روحالله زم است که خطاب به بازجو-خبرنگار صدا و سیما گفت: شما میگویید اغتشاشات، ما میگوییم اعتراضات.
کمدی ابهامات و تصاویر تقطیعشده
اما تناقضات پرونده بیش از آن است که بتوان نادیده گرفت. در ویدیوهای منتشرشده از دوربینهای مداربسته، جزئیات کامل صحنه و ترتیب دقیق رخدادها قابل تشخیص نیست. فیلم تقطیع شده است و مشخص نیست وضعیت جسمی فردی که روی زمین افتاده چگونه بوده است. بین فردی که ادعا میشود آوری بوده و فردی که روی زمین افتاده بود، تماس فیزیکی گستردهای دیده نمیشود. پس چگونه لباس او تا حدی به خون آغشته شده که بهعنوان یکی از ادله اصلی پرونده مورد استناد قرار گرفته است؟
بر اساس ویدیو، فردی که گفته میشود آوری است بیش از یک بار ضربه نمیزند، اما در گزارش میزان آمده است ضربات چاقو. این تناقضات در حالی مطرح است که افراد زیادی اطراف فرد افتاده روی زمین جمع شدهاند و مشخص نیست چگونه قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که ضربه چاقوی منتسب به این فرد خاص به زندگی مامور پایان داده است.
وقتی گفته میشود آوری در چارچوب مجازات قصاص اعدام شده است، این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا امکان استفاده موثر از حق جلب رضایت اولیای دم برای خانواده و نزدیکان او وجود داشته است یا این حق عملا سلب شده است. سرعت اجرای حکم و نبود شفافیت، هر امکانی برای مداخله و جلب رضایت را از بین برده است.
وکیل صندوق صدای ملام
گزارش میزان ادعا میکند که جلسات رسیدگی به پرونده با حضور وکیل برگزار شده است، اما هیچ اطلاعاتی درباره هویت، سوابق یا نحوه انتخاب این وکیل ارائه نمیدهد. در گزارش قوه قضاییه حتی یک نقلقول یا استدلال از سوی وکیل در دفاع از متهم دیده نمیشود. افکار عمومی از شنیدن روایت و دفاعیات معترضی که به اعدام محکوم شده محروم ماندهاند. این ابهامات در حالی مطرح است که دستگاه قضایی بهطور گسترده از وکلای تسخیری در پروندههای معترضان استفاده میکند. رویهای که روند صدور و اجرای احکام اعدام را تسهیل و تسریع میکند. وکیلی که حکم مرگ موکلش را امضا میکند، نه وکیلی که برای جانش میجنگد.
فتحالله آوری ۴۲ ساله بود و بیکار. فراتر از مجموعهای از اتهامات، تصویر روشنی از زندگی و هویت او در دسترس نیست. او در کمتر از پنج ماه اعدام شد، بیآن که افکار عمومی امکان شنیدن روایت کامل یا صدای مستقل او را داشته باشد. این پایان یک پرونده نیست، این پایان یک انسان است در دادگاههایی که عدالت در آنها نقشی ندارد و چوبه دار، تنها پاسخ ملام به آزادیخواهی است.