چگونه جنگ، چرخه اعدام آخوندها را شتاب داد؟
«کنارم چند جوان متولد نیمه دوم دهه هشتاد نشستهاند؛ کمتر از ۲۰ سال دارند. گردنهایشان را بالا و پایین و چپ و راست تکان میدهند. میپرسم چه میکنید؟ میگویند داریم گردنهایمان را برای طناب دار آماده میکنیم.»
این بخش از روایت سهیل عربی، زندانی سیاسی تازه آزاد شده از زندان قزلحصار، یکی از تلخترین و گویاترین تصاویر ایران پس از جنگ است. کشوری که هنوز غبار بمبها بر خاکش فروننشسته بود، اما سونامی اعدامها، بازداشتهای گسترده و پروندهسازیهای امنیتی به سرعت جای آن را گرفت. در کشوری که پنج دهه پیش با شتاب به سوی مدرنیته و تمدن حرکت میکرد، امروز آخوندها منشور خود را با طناب دار و زندان بر پشت جوانان مینویسند.
از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تاکنون، توجه جهان عمدتاً به جنگ، برنامه هستهای ایران، وضعیت تنگه هرمز و آینده موازنه قدرت در خاورمیانه معطوف بوده است. اما در پسِ این تحولات، به گزارش عفو بینالملل، جمهوری اسلامی با دستکم ۲۱۵۹ اعدام، بیشترین سهم را در جهش آمار جهانی اعدامها در سال ۲۰۲۵ داشته است. نزدیک به نیمقرن است که مشتی آخوند از مجازات مرگ برای حذف و سرکوب مخالفان خود بهره میگیرند و در سالهای اخیر پیوسته از بزرگترین مجریان اعدام در جهان بودهاند.
آمارهای ویرانگر و جنگ بهانه سرکوب
طبق گزارشها، از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، دستکم ۴۰ نفر در پروندههای سیاسی و امنیتی اعدام شدهاند و حداقل ۷۸ نفر دیگر زیر حکم اعدام قرار دارند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، بدون احتساب اعدامهای مرتبط با قصاص و جرایم مواد مخدر، تنها در شش هفته منتهی به پایان آوریل، بهطور میانگین هر دو روز یک اعدام سیاسی در ایران ثبت شده است.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بینالملل، در گفتوگو با دویچهوله فارسی هشدار میدهد: «الگوهای مستندشدهای چون قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، بازداشتهای گسترده و اعدامهای سیاسی، در صورت اثبات سازمانیافتگی و اجرای آنها در چارچوب یک سیاست حکومتی، میتوانند مصداق جنایت علیه بشریت باشند.» او میافزاید که شدت سرکوب در دوره اخیر حتی در مقایسه با کارنامه پیشین جمهوری اسلامی نیز به سطحی بیسابقه رسیده و خطر ارتکاب نقضهای فاحشتر حقوق بشر همچنان جدی است.
نمایشی از خیانت و اعدام در دادگاههای نمایشی
فهرست محکومان به مرگ، پر از نامهایی است که هر یک روایتی از بیعدالتی مطلقاند. کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی که برای دیدار مادرش به ایران رفته بود، در جریان جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و ۱۸ مارس ۲۰۲۶ اعدام شد. اشکان مالکی و مهرداد محمدینه، دو زندانی سیاسی کرد، نیز اول ژوئن با اتهام «محاربه» اعدام شدند. پیش از آن، غلامرضا خانیشکرآب، زندانی سیاسی ترک اهل اردبیل، پس از ربایش از عراق و انتقال به ایران، بدون ملاقات آخر با خانواده اعدام شد. دو ماه پیش از آن نیز امیرحسین حاتمی، نوجود معترض ۱۸ ساله، به دار آویخته شد.
پرونده حسن و حسین امیری، دو برادر دوقلوی ۲۰ ساله که از دو سالگی در مراکز بهزیستی بزرگ شدهاند، اوج ابurdity این سیستم است. آنها به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده و در «سوئیت ۳۵» زندان قزلحصار نگهداری میشوند؛ بندی که پیشتر برای زندانیان در آستانه اعدام استفاده میشد. یکی از مستندات پرونده آنها تصاویر ساختمانهای آسیبدیده از جنگ در تلفن همراهشان عنوان شده است. گرفتن عکس از یک ساختمان بمبار شده، حالا بهانه اعدام دو جوان یتیم شده است.
همزمان هادی و فاضل نیکبخت نیز در زندان دستگرد اصفهان به اعدام محکوم شدهاند. زهرا شهبازی طبری، زن ۶۸ سالهای که برای بار دوم به اعدام محکوم شده، نیز در میان محکومان به مرگ قرار دارد. یکی از مستندات پرونده او تکه پارچهای با شعار «زن، زندگی، آزادی» بود و دادگاهش بدون حضور وکیل مستقل تنها ۱۰ دقیقه طول کشید. این است که میگویند عدالت آخوندی!
پخشان عزیزی و وریشه مرادی نیز از شناختهشدهترین زنان محکوم به اعدام هستند؛ دو فعال کرد که پروندههایشان با اعتراض گسترده نهادهای حقوق بشری و کارزارهای بینالمللی همراه بوده است. در اهواز نیز نگرانیها درباره علیرضا مرداسی، معلم زندانی، افزایش یافته است؛ حکم اعدام او همراه با مسعود جامعی و فرشاد اعتمادیفر در دیوان عالی کشور تأیید شده است. تشکلهای صنفی معلمان هشدار دادهاند فضای پس از جنگ احتمال اجرای احکام قدیمیتر را هم افزایش داده است.
یعقوب درخشان، زندانی سیاسی اهل بندرانزلی، پس از نقض حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، بار دیگر در دادگاه همعرض به اعدام محکوم شد؛ منابع نزدیک به پرونده میگویند اعترافات اخذشده تحت فشار در صدور حکم نقش داشته است. همزمان متین محمدی، نوجوان ۱۷ ساله، نیز به اتهام آتش زدن مسجد به اعدام محکوم شده است.
خدمات ویژه قضایی: اعدام در صف ویژه
به گزارش نهادهای حقوق بشری، از آغاز جنگ بیش از شش هزار نفر بازداشت شدهاند؛ بازداشتهایی که عمدتاً با اتهامهایی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «ارتباط با دولتهای متخاصم» همراه بودهاند. در میان بازداشتشدگان، نام معترضان، روزنامهنگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان، فعالان مدنی، دانشجویان، معلمان، کارگران، اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی، خانوادههای دادخواه و افراد دوتابعیتی دیده میشود.
اتهام «جاسوسی» به یکی از محوریترین ابزارهای دستگاه قضایی در موج جدید پروندهها تبدیل شده است. بسیاری از ناظران معتقدند حکومت ایران در شرایطی که با بحرانهای اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و پیامدهای سیاسی جنگ روبهرو است، از مجازات مرگ برای افزایش هزینه اعتراض و ایجاد بازدارندگی استفاده میکند.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، ۲۳ تیرماه خواستار تسریع در رسیدگی به پروندههای مربوطه به ارتباط با اسرائیل شد و گفت «این پروندهها باید در نهایت سرعت تعیین تکلیف شوند»، زیرا به گفته او بخشی از «اثر بازدارنده» این احکام به سرعت اجرای آنها وابسته است. چند هفته بعد، اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان، نیز اعلام کرد احکام قطعی در پروندههای مرتبط با اسرائیل، محاربه، افساد فیالارض و اعدام، «خارج از نوبت» اجرا خواهند شد. معمولاً کار اداری در ایران به کندی پیش میرود، مگر در اعدام که آخوندها خدمات ویژه و سریع ارائه میدهند.
سرکوب خونبار پشت دیوار خاموشی
در ماههای اخیر، ایران شاهد یکی از گستردهترین انسدادهای ارتباطات در تاریخ خود بوده است؛ کارزاری که به گزارش عفو بینالملل، بیش از ۹۰ میلیون نفر را درگیر ۸۸ روز اختلال و قطع اینترنت کرد. همزمان، استفاده از VPN، استارلینک و ارتباط با خارج از کشور با اتهامهای امنیتی و جاسوسی گره خورد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، «قطع اینترنت» را بخشی از سازوکار سرکوب میداند: «وقتی شهروندان نتوانند اطلاعرسانی کنند، این احساس ایجاد میشود که هر جنایتی میتواند بیصدا اتفاق بیفتد؛ ابزاری که نهتنها جریان اطلاعرسانی را مختل میکند، بلکه احساس ترس، انزوا و درماندگی را نیز در جامعه گسترش میدهد.»
هدف: نسل معترض در حصار دارها
در میان اعدامشدگان و محکومان سیاسی و امنیتی ماههای اخیر، دستکم پنج نفر بین ۱۸ تا ۲۱ سال سن داشتهاند. نام متین محمدی، نوجوان ۱۷ سالهای که به اتهام آتش زدن یک مسجد به اعدام محکوم شده نیز، در فهرست محکومان به مرگ دیده میشود. نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش استفاده از اتهامهای امنیتی علیه افراد زیر ۱۸ سال هشدار دادهاند.
محمود امیریمقدم میگوید: «با کاهش نظارت بر زندانها، نگرانی درباره وضعیت زندانیان، بهویژه نوجوانان، بسیار جدی است. حکومت ایران میخواهد با اعدام و سرکوب، نسلی را که در سالهای اخیر به خیابان آمده چنان مرعوب کند که دیگر به اعتراضها بازنگردد.»
آیا میتوان ماشین اعدام را متوقف کرد؟
به گفته رها بحرینی، سه مسیر حقوقی برای پاسخگو کردن مقامهای مسئول در ایران وجود دارد: «ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بینالمللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، پیگرد عاملان بر اساس اصل صلاحیت جهانی و ایجاد یک سازوکار ویژه عدالت برای ایران در سطح بینالمللی.» او تأکید میکند که مسئولیت اصلی اکنون بر عهده دولتها و نهادهای بینالمللی است تا هزینه نقض حقوق بشر را برای مقامهای جمهوری اسلامی افزایش دهند؛ زیرا تداوم سکوت بسیاری از دولتها به تداوم مصونیت عاملان کمک کرده است.
محمود امیریمقدم نیز معتقد است: «قرار گرفتن موضوع اعدامها و نقض حقوق بشر در مرکز هرگونه مذاکره و تعامل با جمهوری اسلامی، یکی از معدود راههای مهار ماشین اعدام در ایران است.» او هشدار میدهد که اگر جامعه جهانی بیواکنش بماند، ممکن است در ماههای آینده شاهد اعدامهای تقریباً روزانه معترضان باشیم.
در ایران امروز، اعدام بیش از آنکه یک مجازات قضایی باشد، به زبان سیاسی آخوندها برای کنترل جامعه و مدیریت فضای پس از جنگ تبدیل شده است؛ ابزاری برای افزایش هزینه اعتراض و ارسال هشداری خونبار به نسلی که همچنان انگیزههای بسیاری برای بازگرداندن اعتراضها به خیابان دارد. جهان باید بیدار شود؛ سکوت در برابر این چرخه خون، به معنای شراکت در جنایت است.