واشنگتن این روزها شبیه بازار بزرگ تهران شده است؛ نه از آن رو که کاسبی گرمی است، بلکه از آن رو که هر کس با یک وعده پول نقد، دنبال جلب مشتری است. دولت ترامپ، درست یک ماه مانده به انتخابات میاندورهای، اعلام کرده که بیش از ۲۰ میلیون سالمند آمریکایی یک پرداخت یکباره ۹۰ دلاری دریافت خواهند کرد. و در همان خبرنامه رسمی کاخ سفید، با عنوان «پول در جیب سالمندان»، ترامپ وعده بزرگتر خود را هم تکرار کرده: پنج هزار دلار برای هر شهروند، اما فقط اگر جمهوریخواهان پیروز شوند.
آیا این خرید رأی است یا سیاستمداریِ خوشذوق؟
خودِ بازگرداندن درآمد دولت به مردم چیز عجیبی نیست. اگر دولتی پول بیشتری از نیازش داشته باشد، منطقی است که آن را به شهروندانش برگرداند. کاهش مالیات یا حتی پرداخت مستقیم پول در آمریکا سابقه دارد. اما اینجا پرسش اساسی این است: اگر این پول متعلق به مردم است، چرا دریافت آن باید به پیروزی یک حزب در انتخابات گره بخورد؟
۹۰ دلار امروز، ۵۰۰۰ دلار بعد از انتخابات. این دو پرداخت، با فاصله یک ماه، مثل دو قطعه از یک پازل سیاسی کنار هم مینشینند. رویترز هم این پرداختها را در چارچوب مجموعهای از وعدههای مالی در آستانه انتخابات گزارش کرده است. اما مگر همه سیاستمداران وعده اقتصادی نمیدهند؟
فرق میان وعده مالیاتی و معامله با رأیدهنده چیست؟
فرض کنید نامزدی بگوید: «اگر انتخاب شوم، مالیات طبقه متوسط را ده درصد کم میکنم.» این خرید رأی نیست. نامزد دیگری هم میتواند وعده افزایش مستمری بازنشستگان یا بخشودگی بدهی دانشجویی بدهد. همه اینها منفعت اقتصادی مستقیم برای گروههایی از رأیدهندگان دارد. پس چرا وعده پنج هزار دلار باید متفاوت باشد؟
از نظر حقوقی، بررسی رویترز نشان میدهد که وعده عمومی یک منفعت اقتصادی، اگر شامل همه واجدین شرایط شود، لزوماً «خرید رأی» محسوب نمیشود. حتی در سال ۱۹۸۲ دیوان عالی آمریکا حکمی را که یک وعده انتخاباتی اقتصادی را مبنای بیاعتبار کردن انتخابات قرار داده بود، نقض کرد. پس مسئله فقط قانونی بودن نیست؛ مسئله کیفیت رقابت دموکراتیک است.
تفاوت میان «سیاست مالیاتی» و «پول نقد در جیب شما»
بین این دو جمله تفاوتی بنیادین وجود دارد: «اگر حزب ما پیروز شود، سیاست مالیاتی کشور را تغییر خواهیم داد» و «اگر حزب ما پیروز شود، شما پنج هزار دلار دریافت خواهید کرد.» در مورد دوم، منفعت اقتصادی مشخص، شخصی، نقدی و قابل محاسبه است و مستقیماً به نتیجه انتخابات گره خورده است. حتی اگر قانون میان این دو تفاوتی قائل نشود، آیا فرهنگ دموکراتیک هم تفاوتی نمیبیند؟
اگر کنگره مخالفت کند چه؟
ممکن است بگویید رئیسجمهور بهتنهایی نمیتواند چنین مبلغی را پرداخت کند. درست است. پنج هزار دلار برای حدود ۲۴۰ میلیون شهروند بزرگسال تقریباً ۱.۲ تریلیون دلار هزینه دارد و نیازمند اقدام کنگره است. درآمد تعرفهای موجود هم بسیار کمتر از این مبلغ است. اما این پاسخ، پرسش اصلی را حل نمیکند.
فرض کنیم انتخابات برگزار شود، جمهوریخواهان پیروز شوند و بعد کنگره پرداخت را تصویب نکند. حتی یک دلار هم پرداخت نشود. آیا این واقعیت چیزی از ماهیت وعدهای که پیش از انتخابات داده شده کم میکند؟ موضوع این نیست که پول نهایتاً پرداخت خواهد شد یا نه؛ موضوع این است که یک مقام سیاسی، دریافت مبلغ مشخصی از پول را به تحقق نتیجهای حزبی در انتخابات مشروط کرده است.
پول چه کسی است؟
پرسش بنیادیتر این است: اگر «سود سهام ترامپ» از درآمد تعرفهها، مالیاتها یا هر منبع دیگری در خزانه آمریکا تأمین شود، این پول متعلق به حزب جمهوریخواه نیست. پول عمومی است. حتی اگر استدلال دولت را بپذیریم که این درآمد نتیجه موفقیت سیاستهای اقتصادی ترامپ است و باید به مردم بازگردانده شود، پرسش همچنان باقی میماند: چرا بازگرداندن پول عمومی به صاحبان آن باید به پیروزی حزب حاکم مشروط باشد؟ اگر مردم صاحبان واقعی این «سود سهام» هستند، آیا شکست جمهوریخواهان مالکیت آنان را بر این سهم از بین میبرد؟
یک مشکل اقتصادی دیگر
حتی امکان تأمین این وعده هم محل مناقشه است. FactCheck.org محاسبه کرده که با میزان درآمد تعرفهای مورد بحث، بیش از شش سال طول میکشد تا مبلغی معادل هزینه تقریبی یک دور پرداخت پنج هزار دلاری فراهم شود. اگر بقیه مبلغ از طریق استقراض دولت تأمین شود، تجربه پرداختهای دوران کرونا نشان داد که تزریق گسترده پول میتواند تقاضا را افزایش دهد و به فشار تورمی کمک کند. رویترز هم به احتمال افزایش بدهی و فشار بر بازار اوراق قرضه اشاره کرده است. در نتیجه ممکن است شهروندی پنج هزار دلار دریافت کند، اما بخشی از منفعت آن را بعداً از طریق تورم، هزینه بهره یا افزایش بدهی عمومی بپردازد.
ترامپ نخستین سیاستمداری نیست که پول و انتخابات را به هم نزدیک کرده است
برای منصفانه بودن بحث باید سابقه تاریخی را هم دید. در انتخابات ویژه سنا در جورجیا در سال ۲۰۲۱، دموکراتها نیز پرداختهای نقدی مربوط به دوران کرونا را به پیروزی نامزدهای خود و کسب کنترل سنا مرتبط کردند. پس از پیروزی نیز دور دیگری از پرداختهای مستقیم به تصویب رسید. بنابراین مسئله را نباید صرفاً به شخصیت یا حزب ترامپ تقلیل داد. پرسش بزرگتر درباره خود نظام دموکراتیک است: مرز میان وعده سیاست اقتصادی و معامله انتخاباتی کجاست؟
آزمون سادهای برای دموکراسی
شاید بتوان مسئله را با یک آزمایش ذهنی روشنتر کرد. فرض کنیم این شیوه کاملاً عادی و پذیرفته شود. در انتخابات بعدی یک حزب اعلام کند: «اگر ما پیروز شویم، به هر شهروند ۱۰ هزار دلار میدهیم.» حزب رقیب پاسخ دهد: «اگر ما پیروز شویم، ۱۵ هزار دلار میدهیم.» حزب اول رقم را به ۲۰ هزار دلار افزایش دهد. از چه نقطهای رقابت بر سر برنامههای اداره کشور به مزایدهای بر سر مبلغ پرداختی به رأیدهندگان تبدیل میشود؟ و چه چیزی مانع آن خواهد شد؟
در مقابل، پرسش مخالف نیز به همان اندازه جدی است: اگر وعده کاهش مالیات، افزایش حقوق بازنشستگی یا بخشودگی بدهی دانشجویی مشروع است، بر چه مبنای اصولی میتوان گفت پرداخت مستقیم پول نامشروع است؟ تفاوت در مبلغ است؟ در نقدی بودن آن است؟ در زمان پرداخت است؟ یا در این عبارت تعیینکننده: «اگر حزب من پیروز شود»؟
پرسشی که باید باز بماند
شاید مهمترین نکته در ماجرای «سود سهام ترامپ» همین باشد که پاسخ سادهای ندارد. ممکن است این وعده از نظر قوانین موجود آمریکا خرید رأی محسوب نشود. ممکن است کنگره هرگز آن را تصویب نکند. ممکن است منابع مالی وعدهدادهشده نیز برای اجرای آن کافی نباشد. اما هیچکدام پرسش اصلی را از میان نمیبرد: در یک دموکراسی، تا کجا میتوان منفعت مالی مستقیم شهروندان را به نتیجه انتخابات گره زد، بدون آنکه ماهیت رابطه میان رأیدهنده و قدرت سیاسی تغییر کند؟
امروز رقم پنج هزار دلار است. اما مسئله واقعی عدد پنج هزار نیست. مسئله تعیین مرزی است که یک سوی آن «وعده انتخاباتی» قرار دارد و در سوی دیگر آن چیزی آغاز میشود که، حتی اگر قانون هنوز نام خرید رأی بر آن نگذارد، میتواند ما را وادار کند دوباره بپرسیم: آیا این هنوز دموکراسی است یا بازار مکاره؟