سازمان حقوق بشر ایران با انتشار فهرستی از بیش از ۴۲۰۰ کشته‌ی اعتراضات دی‌ماه، پرده از یک دروغ بزرگ دیگر برداشت: حکومتی که مدعی است معترضان را «تروریست» می‌کشد، حالا حتی از ثبت کامل اسامی قربانیان خود نیز عاجز است. گزارش تازه می‌گوید فهرست رسمی حکومت، که به دست دفتر رئیس‌جمهور منتشر شده، نام دست‌کم ۲۷ نفر از قربانیان را که در فهرست فرمانداری‌ها آمده و ۲۰ نفر دیگر را که رسانه‌های حکومتی خودشان اعلام کرده‌اند، جا انداخته است. انگار که کشتن کافی نیست، فراموش کردن هم بخشی از سنت دیرینه‌ی این نظام است.
روایت حکومت: «تروریست»هایی که از خیابان و پشت‌بام تیر خوردند
از همان شب ۱۹ دی، که اینترنت قطع شد و صدای تیراندازی از هر شهر می‌آمد، مقام‌های جمهوری اسلامی یک نسخه را تکرار کردند: «تنش‌های تروریستی شهری». علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (که بعدها در جنگ ۴۰ روزه کشته شد)، آن شب با لحنی که بوی «ختم غائله» می‌داد، دستور داد نیروهای مسلح وارد عمل شوند. مسعود پزشکیان و عباس عراقچی هم در روزهای بعد، معترضان را به «داعش» تشبیه کردند. اما این روایت، مثل بسیاری از روایت‌های این نظام، با واقعیت سرِ ناسازگاری داشت.
شواهد عینی: تیراندازی مستقیم به سر و بالاتنه، حتی به فراری‌ها
عفو بین‌الملل، با استناد به ویدئوهای تأییدشده و شهادت شاهدان عینی، گزارش کرد که نیروهای سپاه، بسیج، فراجا و مأموران لباس‌شخصی از خیابان‌ها و پشت‌بام‌ها به سمت معترضان شلیک می‌کردند و در موارد متعدد، سر و بالاتنه‌ی افراد را هدف قرار می‌دادند. گزارش تازه‌ی سازمان حقوق بشر ایران هم الگوهای مشابهی را در ۳۰ استان از ۳۱ استان نشان می‌دهد: شلیک مستقیم به تجمعات، هدف قرار دادن نقاط حیاتی بدن، شلیک به افراد در حال فرار و استفاده از تک‌تیراندازان. این الگوها، آن‌قدر منظم و هماهنگ است که آدم یادِ «طرح‌های از پیش‌ریخته» می‌افتد، نه «تنش‌های خودجوش».
قتل‌عام در دو روز: ۳۳۵۶ کشته فقط در ۱۸ و ۱۹ دی
یکی از تکان‌دهنده‌ترین یافته‌های این گزارش این است که ۹۱ درصد از کشته‌هایی که تاریخ دقیقشان مشخص شده، یعنی ۳۳۵۶ نفر، تنها در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی جان باخته‌اند. اوج این کشتار همزمان با قطع سراسری اینترنت در شامگاه ۱۸ دی بوده و روز بعد، معترضانِ بی‌خبر از کشتار شب قبل، دوباره به خیابان آمدند و گلوله خوردند. این تمرکز زمانی و گستردگی جغرافیایی، پرسش‌های جدی درباره‌ی برنامه‌ریزی و زنجیره‌ی فرماندهی این عملیات ایجاد می‌کند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید این شواهد «مبنایی جدی» برای بررسی این کشتار در چارچوب «جنایت علیه بشریت» فراهم می‌کند.
بعد از خیابان‌ها: اعدام‌ها، تعقیب مجروحان و فشار بر خانواده‌ها
حکومت حتی بعد از فروکش کردن اعتراضات هم دست از سر قربانیان برنداشت. گزارش می‌گوید مجروحان تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفتند، کادر درمان زیر فشار گذاشته شد، خانواده‌های جانباختگان اجازه‌ی برگزاری مراسم خاکسپاری مناسب را نیافتند و تاکنون دست‌کم ۲۹ نفر در ارتباط با این اعتراضات اعدام شده‌اند. هویت ۱۰۰ معترض محکوم به اعدام نیز شناسایی شده، اما سازمان حقوق بشر ایران هشدار می‌دهد که شمار واقعی محکومان می‌تواند بیشتر از این باشد. و تازه، این فهرست ۴۲۰۰ نفری هم «نهایی» نیست؛ ۳۲۴ مورد دیگر هم هست که فقط در منابع غیررسمی آمده و هنوز تأیید نشده‌اند. شاید روزی برسد که این نظام، به جای جعل تاریخ، جواب قتل‌عام‌هایش را بدهد. اما تا آن روز، ما فقط می‌توانیم بشماریم و یادمان باشد.
سؤالات متداول درباره‌ی کشتار دی‌ماه
چرا حکومت آمار رسمی قربانیان را کامل منتشر نکرده است؟
گزارش سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که فهرست رسمی حکومت، نام دست‌کم ۴۷ نفر را که در منابع دیگر آمده، جا انداخته است. این حذف‌ها یا عمدی است یا نشانه‌ی بی‌نظمی و تلاش برای کوچک‌نمایی ابعاد کشتار.
چه کسی مسئول کشتار معترضان دی‌ماه است؟
بر اساس شواهد عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران، نیروهای سپاه، بسیج، فراجا و مأموران لباس‌شخصی مستقیماً به سمت معترضان شلیک کرده‌اند. الگوهای هماهنگ در ۳۰ استان، نشان‌دهنده‌ی یک عملیات برنامه‌ریزی‌شده با زنجیره‌ی فرماندهی مشخص است.
آیا امکان پیگیری حقوقی این جنایت وجود دارد؟
سازمان حقوق بشر ایران خواستار بررسی این کشتار در چارچوب «جنایت علیه بشریت» شده و مدیر آن می‌گوید شواهد جمع‌آوری‌شده «مبنایی جدی» برای این کار فراهم می‌کند. با این حال، در داخل ایران، به دلیل نبود استقلال قضایی، این پیگیری‌ها عمدتاً در سطح نهادهای بین‌المللی ممکن است.