در حالی که آقایانِ صاحب‌قدرت در کاخ‌ها مشغول بازی‌های جنگی‌اند، آمارهای سازمان ملل فریاد می‌زنند: زنان و دختران، اولین و آخرین قربانیان این بازیِ خونین‌اند. بخش زنان سازمان ملل در ۳ مارس ۲۰۲۶، همزمان با تشدید جنگ ایران، صراحتاً اعلام کرد که افزایش درگیری‌ها، خطر خشونت جنسیتی را به شکل خطرناکی بالا برده و خدمات ضروری برای زنان و دختران را مختل کرده است. این یعنی درست وقتی مردانِ مسلح مشغول «قهرمانی» هستند، زنان در خانه‌های ویران، زیر آوارِ استرس و خشونت له می‌شوند.
آمارهایی که موی بر بدن راست می‌کند
گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان ملل درباره صلح و امنیت زنان، تصویری هولناک ترسیم می‌کند: نسبت زنان کشته‌شده در منازعات مسلحانه نسبت به سال قبل دو برابر شده است. موارد تأییدشده خشونت جنسی مرتبط با منازعات، ۵۰ درصد افزایش یافته و تعداد دخترانی که در منازعات مسلحانه تحت تأثیر نقص‌های شدید حقوق کودکان قرار گرفته‌اند، ۳۵ درصد رشد داشته است.
این فقط آمار نیست؛ روایت زندگی‌های نابودشده است. زنان در جریان جنگ کشته می‌شوند، زندانی می‌شوند، شکنجه و تجاوز را تجربه می‌کنند، آسیب‌های روانی و جسمی برمی‌دارند و در بسیاری موارد به اجبار آواره می‌شوند.
بار مضاعف بر دوش زنِ جنگ‌زده
زنان در خلال جنگ، مسئولیت محافظت از کودکان و خانه و کاشانه را بر دوش می‌کشند. این مسئولیت، فشار عصبی وحشتناکی ایجاد می‌کند و به استرس مزمن تبدیل می‌شود. حالا تصور کنید این زن در جامعه‌ای مردسالار زندگی کند که از استقلال اقتصادی بی‌بهره است. با نبودِ مرد خانواده، او به اجبار تحت قیمومت برادر، پدر، پدربزرگ یا مردان خانواده شوهر قرار می‌گیرد و استرسش به اوج می‌رسد. استرس مزمن فقط اضطراب و افسردگی نمی‌آورد؛ سلامت فیزیکی زن را هم نشانه می‌گیرد. در این دوران، زنان بیش از هر زمان به خدمات بهداشتی نیاز دارند، اما دسترسی به حداقل امکانات پزشکی هم برایشان آرزویی دور می‌شود.
فاجعه‌ای به نام ترک تحصیل دختران
در شرایط جنگی و پس از جنگ، آموزش برای زنان و کودکان به یک شوخی تلخ تبدیل می‌شود. بسیاری از کودکان، به ویژه دختران، به اجبار ترک تحصیل می‌کنند. نتیجه؟ عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی دختران، و ظهور ناهنجاری‌هایی مثل ازدواج زودهنگام و قتل‌های ناموسی. یونیسف (آژانس حمایت از کودکان سازمان ملل متحد) با داده‌هایش هشدار داده که اگر اقدامی عاجل برای آموزش کودکان نشود، با یک «فاجعه بین‌نسلی» مواجه خواهیم شد.
فمینیسم صلح‌خواه؛ صدایی که تاریخ شنید
سال‌هاست سیاستمداران و سازمان‌های صلح جهانی برای رساندن جنگ به صفر تلاش می‌کنند، اما نتیجه‌ای نگرفته‌اند. چرا؟ چون جنگ و جنگ‌افروزی، در انحصار مردانِ قدرت‌طلب است. اینجا پای فمینیسم صلح‌خواه به میان می‌آید؛ جنبشی که از قرن ۱۹ و ۲۰، «مسئله صلح» را به زنان مرتبط می‌دانست و باور داشت مردان هم باید به این باور برسند. این جریان‌های فکری معتقد بودند ساختارهای قدرت و تصمیم‌گیری که عمدتاً در دست مردان بوده، در شکل‌گیری و تداوم سیاست‌های جنگ‌محور نقش کلیدی داشته‌اند.
تفاوت فمینیسم صلح‌خواه با دیگران چیست؟
با آغاز جنبش فمینیستی در سال ۱۹۶۰، فمینیسم صلح‌خواه خود را از دیگر نهادهای صلح‌خواه متمایز کرد:
- سیاست کلاسیک جهانی، صلح را فقط «نبود جنگ کشوری و لشگری» می‌داند. اما فمینیسم صلح‌خواه، صلح را نیل به اهداف مثبت فرهنگی و اجتماعی هم می‌داند و با تأکید بر ایده‌های لیبرالی، تلاش می‌کند جامعه‌ای با ارزش‌های اخلاقی انسانی بنا کند.
- فعالان فمینیست صلح‌خواه، با افزودن خشونت مبتنی بر تبعیض جنسیتی و انواع تبعیض‌ها علیه دختران، زنان و کودکان، مبنای صلح را به «صلح مثبت» تبدیل می‌کنند.
این فمینیست‌ها باور دارند جامعه و قانون، نقش‌ها و امتیازاتی به مردان می‌دهد و آن‌ها را نیروی قدرتمند و مسلط جامعه می‌سازد. پس اگر قوانین تغییر کنند و ساختارهای نوینی ایجاد شود که تسلط مردان را از بین ببرد، زنان می‌توانند به‌طور برابر در ساختارهای تصمیم‌گیری سیاسی و رهبری (مثلاً در مورد جنگ) مشارکت کنند. محققان فمینیست به این نتیجه رسیدند که «تضمین صلح با برابری جنسیتی رابطه مستقیم دارد و پیش‌شرط ضروری صلح پایدار است».
قطعنامه ۱۳۲۵؛ قولِ فراموش‌شده سازمان ملل
با تلاش بسیار زنان، شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ قطعنامه ۱۳۲۵ (زنان، صلح و امنیت) را تصویب کرد. برای اولین بار، شورای امنیت از دولت‌ها خواست نمایندگی زنان در سطوح تصمیم‌گیری افزایش یابد و مشارکت کامل و برابر زنان در پیشگیری از جنگ و روندهای صلح تضمین شود.
اما سال‌ها از تصویب این قطعنامه گذشته و هنوز مردان، تصمیم‌گیرنده جنگ‌ها هستند. دبیرکل سازمان ملل اعتراف کرده که «ظرفیت تحول‌آفرین رهبری زنان و مشارکت در پیگیری صلح» نادیده گرفته شده، چون اکثراً مردان سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم درباره صلح و امنیت را بر عهده دارند.
شکاف جنسیتی؛ نقشه‌ای که دروغ نمی‌گوید
مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، شکاف جنسیتی ۱۴۵ کشور را در چهار حوزه سنجیده است. آمار دو حوزه «مشارکت و فرصت اقتصادی» و «توانمندسازی/مشارکت سیاسی» بسیار قابل توجه است:
- بزرگ‌ترین شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۶ همچنان در حوزه سیاسی است؛ تنها ۲۲.۱ درصد از شکاف جهانی در این حوزه بسته شده.
- در اقتصاد نیز فقط ۶۱.۷ درصد شکاف بسته شده است.
جزئیات مشارکت سیاسی؛ جایی که مردان سنگر گرفته‌اند
شاخص «توانمندسازی سیاسی» در جدول WEF سه مؤلفه اصلی دارد:
- نمایندگی زنان در پارلمان: ۳۲٪ برابری جهانی
- نمایندگی زنان در پست‌های وزارت و کابینه: ۲۳.۷٪
- سابقه داشتن رئیس دولت زن در ۵۰ سال گذشته: فقط ۱۴.۴٪
۶۴ کشور از ۱۴۵ کشور بررسی‌شده در ۵۰ سال گذشته هیچ رئیس دولت زنی نداشته‌اند. نکته جالب اینکه نسبت به سال ۲۰۰۶، نمایندگی زنان در پارلمان از حدود ۱۷.۹٪ به ۳۱.۴٪ و سهم زنان در پست‌های وزارت از ۱۲.۴٪ به ۲۳.۵٪ افزایش یافته. اما فاصله سیاسی هنوز بسیار زیاد است.
مشارکت اقتصادی؛ ۱۲۹ سال تا برابری!
در حوزه اقتصادی، شاخص جهانی در سال ۲۰۲۶ برابر ۶۱.۷٪ است. این شاخص موضوعاتی مانند مشارکت نیروی کار، درآمد، حضور زنان در مشاغل تخصصی و فنی و حضور در پست‌های مدیریتی را شامل می‌شود. WEF بر اساس روند فعلی برآورد می‌کند:
- رسیدن به برابری کامل اقتصادی: حدود ۱۲۹ سال
- رسیدن به برابری کامل سیاسی: حدود ۱۹۴ سال
- برابری کلی جنسیتی در چهار حوزه: حدود ۱۲۰ سال
نکته قابل توجه این است که حتی با وجود پیشرفت زنان در آموزش، دسترسی به قدرت سیاسی و فرصت‌های اقتصادی هنوز به‌مراتب عقب‌تر است.
ایران؛ قهرمان شکاف جنسیتی در دنیا!
در گزارش شکاف جنسیتی ۲۰۲۶، ایران جایگاه ویژه‌ای دارد؛ اما نه از نوعی که به آن افتخار کند.
۱. مشارکت اقتصادی زنان در ایران؛ رتبه آخر میان ۱۴۵ اقتصاد
طبق روش WEF، عدد ۳۵.۱٪ در بخش اقتصادی یعنی ایران فقط ۳۵.۱ درصد از شکاف جنسیتی اقتصادی خود را بسته است؛ یعنی نزدیک به دو سوم این شکاف همچنان باقی است. ایران در این شاخص در رتبه آخر میان ۱۴۵ اقتصاد قرار گرفته است.
چند نکته مهم از این گزارش:
- برابری جنسیتی در مشارکت نیروی کار در ایران در سال ۲۰۲۶ فقط ۲۰.۹٪ است. این رقم در سال ۲۰۰۶ حدود ۵۲ درصد بوده؛ یعنی در دو دهه گذشته این شاخص تقریباً ۶۰ درصد کاهش نسبی داشته است.
- برابری زنان و مردان در قانون‌گذاران، مقامات ارشد و مدیران به ۲۵.۵٪ رسیده.
- در مشاغل تخصصی و فنی، این شاخص ۵۶.۷٪ است.
- شکاف جنسیتی در درآمد کسب‌شده بسیار بزرگ است؛ امتیاز برابری از ۲۸.۵٪ در ۲۰۰۶ به ۱۶.۳٪ در ۲۰۲۶ کاهش یافته است.
این آمار نشان می‌دهد مشکل فقط «حضور زنان در دانشگاه و آموزش» نیست؛ بلکه تبدیل تحصیلات زنان به اشتغال، درآمد و قدرت اقتصادی همچنان با شکاف بسیار بزرگی روبه‌روست.
۲. مشارکت و قدرت سیاسی زنان در ایران؛ فاجعه‌بارتر از اقتصاد
وضعیت سیاسی حتی فاصله بیشتری با برابری دارد. امتیاز ایران در توانمندسازی سیاسی فقط ۴.۶٪ است. جزئیات این گزارش:
- برابری در نمایندگی زنان در پارلمان فقط ۵.۲٪
- برابری در پست‌های وزارت و کابینه کمتر از ۱۲٪
- شاخص ریاست دولت: صفر. یعنی در محاسبه WEF، ایران طی ۵۰ سال گذشته هیچ سابقه‌ای از زن در رأس دولت نداشته است.
نسبت به سال ۲۰۰۶، نمایندگی زنان در وزارتخانه‌ها و پارلمان اندکی افزایش یافته، اما این افزایش برای ایجاد تغییر اساسی در شکاف سیاسی کافی نبوده است.
مقایسه ایران و آمریکا؛ دو سر یک طیف
رتبه‌های کلی شکاف جنسیتی: آمریکا (۴۷) و ایران (۱۴۴). ایران یکی از بالاترین رتبه‌های شکاف جنسیتی را دارد و آمریکا رتبه متوسطی از ۱۴۵ کشور. شکاف سیاسی ایران بالاست و برای آمریکا نیز نسبتاً بالا.
هرچند این داده‌ها به‌تنهایی رابطه علت و معلولی میان شکاف جنسیتی و وقوع جنگ را اثبات نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند زنان همچنان در بسیاری از کشورها از حضور برابر در ساختارهای تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی فاصله دارند. این مسئله با یکی از محورهای اصلی قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت، یعنی «ضرورت مشارکت مؤثر زنان در پیشگیری از منازعات و فرایندهای صلح»، ارتباط مستقیم دارد.
راه‌حل چیست؟ زنان، به پاخیزید!
توصیه می‌شود جنبش زنان صلح‌خواه در ایران، کشورهای خاورمیانه و سراسر جهان، تلاش‌های خود را برای پیشگیری از منازعات خشونت‌زا (مانند جنگ) شدت بخشند تا از قدرت مردانه‌ای که سیاست‌های بسیاری از کشورها را بر عهده دارد، کاسته شود.
نهادهای زنان باید برای آموزش و توانمندسازی زنان برای مدیریت‌های کلان سیاسی اقدام کنند تا زنان بتوانند توانایی و فرصت‌های بیشتری برای مشارکت سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کلان داشته باشند.
از سازمان ملل نیز انتظار می‌رود برای برقراری برابری جنسیتی در کشورها، به ویژه مشارکت سیاسی زنان، اقدامات ممکن را انجام دهد تا سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان توسط زنان محتمل گردد.
نهادهای مدنی و بین‌المللی نیز در زمان جنگ برای حمایت از زنان و کودکان الزام به اقدام عاجل دارند.
شهلا عبقری، عضو کارگروه آموزش و پژوهش کمپین قتل‌های ناموسی
در کشوری که آمار مشارکت اقتصادی زنانش رتبه آخر دنیاست و سابقه ریاست‌جمهوری زن در آن صفر است، شعار «زنان، زندگی، آزادی» فقط یک خواسته نیست؛ یک نسخه نجات برای تمام بشریت است. مردانی که جنگ را مدیریت می‌کنند، لطفاً کنار بروند؛ خانم‌ها می‌خواهند صلح را مدیریت کنند.