نیمه‌شب در کوهستان‌های مرزی بانه، کولبری با باری سنگین در تاریکی پیش می‌رود؛ صدها کیلومتر آن‌سوتر در آب‌های خلیج فارس، ناخدای یک لنج چوبی در میان امواج راه بندر را در پیش گرفته است. این دو، نمادهای دیرینه اقتصاد حاشیه‌ای ایران، حالا به بازیگران اصلی صحنه تبدیل شده‌اند؛ نه برای معاش، بلکه برای نجات یک کشور در محاصره.
دولت چگونه کولبری و تهلنجی را به ابزار واردات رسمی تبدیل کرد؟
در سال ۱۴۰۵، همزمان با جنگ، تحریم و اختلال در مسیرهای متعارف تجارت، دولت نه تنها در پی محدود کردن کولبری و تهلنجی نیست، بلکه با قانونی‌سازی و گسترش آن‌ها، این دو شیوه را به بخشی از شبکه رسمی واردات کشور تبدیل کرده است. نقطه عطف این روند، تصویب «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» در بهمن ۱۴۰۲ و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن در دی ۱۴۰۳ بود؛ قانونی که واردات از این مسیرها را برای پنج سال مجاز کرد.
این قانون در عمل به چراغ سبزی برای ورود کالاهای صنعتی و مواد اولیه به کشور از مسیر کولبری و ملوانی تبدیل شد. ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در نامه‌ای به گمرک ایران، واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی و پلیمری از طریق این رویه‌ها را ابلاغ کرد. خبرگزاری تسنیم چند روز بعد گزارش داد: «ماموریت به کولبرها برای صنعت پتروشیمی». انگار قرار است کولبرها، نه فقط جان خود، بلکه چرخ‌های صنعت پتروشیمی را هم بر دوش بکشند.
آیا کولبری سنتی به حاشیه رانده شده است؟
در حالی که در گذشته کولبران خود بازیگران اصلی بودند، اکنون شرکت‌ها، تعاونی‌ها و دارندگان کارت بازرگانی وارد میدان شده‌اند. منتقدان می‌گویند این تحول، فرصت‌های شغلی کولبران سنتی را محدود کرده و فشار معیشتی بر مرزنشینان را افزایش داده است. آخرین برآوردهای رسمی شمار کولبران فعال را حدود ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود، اما حالا نقش آن‌ها در زنجیره تجارت مرزی کمرنگ‌تر شده است.
در تیر ۱۴۰۵، اقلامی مانند باتری، قطعات رایانه و برخی ماشین‌آلات به فهرست کالاهای مجاز اضافه شد؛ کالاهایی که هیچ‌رابطه‌ای با نیازهای مصرفی خانوارهای مرزنشین ندارند. حتی ۷۰۰ تن برنج «آمریکایی» از مرز عراق و از طریق رویه‌های کولبری وارد کشور شد، بدون آن‌که ثبت سفارش آن در سامانه گمرکی انجام شود. این دیگر کولبری نیست؛ این یک شبکه موازی واردات است که با خون و عرق کولبرها راه می‌افتد.
تهلنجی؛ از معیشت محلی تا کانال واردات صنعتی
رویه ملوانی یا تهلنجی، به واردات کالا از طریق شناورهای سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن گفته می‌شود. سقف این رویه حدود ۷ درصد ارزش واردات سال پیش کشور تعیین شده است؛ رقمی که با احتساب کولبری به حدود ۱۰ درصد می‌رسد. مقام‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارزش واردات از این دو مسیر را حدود هفت میلیارد دلار در سال برآورد کرده‌اند؛ یعنی نزدیک به ۱۰ درصد تجارت کشور.
این سهمیه میان صدها لنج فعال در استان‌های جنوبی توزیع می‌شود. حدود ۶۷۲ لنج در هرمزگان مشمول این رویه هستند و شمار بیشتری نیز در بوشهر و خوزستان فعالیت می‌کنند. مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شمار شناورهای فعال در حوزه ملوانی را حدود ۲۵۷۷ فروند اعلام کرده است. اما میان تهلنجی سنتی و سازوکار جدید ملوانی تفاوت چشمگیری ایجاد شده است.
فعالان محلی و نمایندگان لنج‌داران می‌گویند سهمیه‌های ملوانی در مواردی تجمیع یا میان واسطه‌ها خرید و فروش می‌شود و در نتیجه، نقش ملوانان در فرآیند واردات نسبت به گذشته کمرنگ‌تر شده است. در حالی که بازیگران بزرگ‌تر اقتصادی از این ظرفیت بهره می‌برند، بسیاری از لنج‌داران با محدودیت سهمیه، هزینه‌های بالاتر و الزامات جدید اداری و مالیاتی مواجه‌اند. تنها در یک نمونه، حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از مسیر ترکیبی ملوانی و کولبری در فاصله تیر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ وارد کشور شد.
چه کسی از این سیاست سود می‌برد؟
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفته است که مرزنشینان، کولبران و ملوانان سهم اندکی از ارزش افزوده کالاهای وارداتی دریافت می‌کنند و بخش عمده منافع نصیب واسطه‌ها و بازیگران بزرگ‌تر اقتصادی می‌شود. خبرگزاری مهر نیز به نقل از لنج‌داران گزارش داده است که محدود شدن واردات به فهرست‌های تعیین‌شده، دسترسی بازارهای محلی به برخی کالاهای مورد نیاز را کاهش داده است.
این سیاست، مرز میان معیشت و تجارت را محو کرده است. کولبری و تهلنجی دیگر تنها ابزار معیشت مرزنشینان نیستند؛ آن‌ها به بخشی از سازوکار تامین کالا در ایران تبدیل شده‌اند؛ تغییری که آثار آن فراتر از تجارت، در اقتصاد و زندگی مناطق مرزی نیز دیده می‌شود. فعالان محلی هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش مهاجرت از مناطق مرزی منجر شود؛ مناطقی که بخش مهمی از هویت اقتصادی آن‌ها بر تجارت مرزی استوار بوده است.
دولت، تولیدکنندگان و بخشی از فعالان اقتصادی بر این باورند که این رویه‌ها می‌تواند بخشی از محدودیت‌های تجاری کشور را جبران کند. اما محمدرضا مودودی، رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته است که این سازوکارها به دلیل ابهام در فرایندها و فاصله گرفتن از قواعد متعارف تجارت، می‌توانند پیامدهایی برای اقتصاد کشور داشته باشند. با وجود این انتقادها، دولت همچنان بر ادامه این سیاست تاکید دارد.
آیا این سیاست به نفع مردم است یا به ضرر آن‌ها؟
در شرایطی که دسترسی ایران به برخی مسیرهای تجاری محدود شده، دولت می‌کوشد بخشی از نیازهای وارداتی کشور را از این مسیرها تامین کند. اما به چه قیمتی؟ کولبرها که سال‌ها با جابه‌جایی فیزیکی کالا در دو سوی مرز امرار معاش می‌کردند، حالا با شرایطی روبه‌رو هستند که نقش آن‌ها را در زنجیره تجارت مرزی کمرنگ‌تر کرده است. رسانه‌های کردی گزارش داده‌اند که کاهش حوادث در سال‌های اخیر، بیش از آن‌که ناشی از بهبود شرایط معیشتی باشد، با کاهش فعالیت کولبری و محدودیت‌های مرزی ارتباط داشته است.
در حالی که بازیگران بزرگ‌تر اقتصادی از این ظرفیت بهره می‌برند، بسیاری از لنج‌داران با محدودیت سهمیه، هزینه‌های بالاتر و الزامات جدید اداری و مالیاتی مواجه‌اند. اعتراضات لنج‌داران در بنادر جنوبی نیز به تغییر محسوسی در سیاست‌های دولت منجر نشد. این سیاست، شکاف میان بهره‌مندان اصلی و مرزنشینان را افزایش داده است.
پرسش‌های رایج درباره کولبری و تهلنجی در ایران
کولبری و تهلنجی چه تفاوتی با قاچاق دارند؟
کولبری و تهلنجی در گذشته به عنوان مشاغل معیشتی مرزنشینان شناخته می‌شدند، اما حالا با قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» به رویه‌های رسمی واردات تبدیل شده‌اند. این قانون واردات از این مسیرها را برای پنج سال مجاز کرده و هدف آن را کاهش مبادلات غیررسمی و افزایش شفافیت اعلام کرده است.
چه کالاهایی از طریق کولبری و ملوانی وارد می‌شوند؟
در سال ۱۴۰۵، فهرست کالاهای مجاز شامل مواد اولیه صنایع پتروشیمی، باتری، قطعات رایانه، ماشین‌آلات، پارچه و حتی برنج است. این کالاها فراتر از نیازهای مصرفی خانوارهای مرزنشین هستند و کاربرد صنعتی و تولیدی دارند.
چه کسانی از این سیاست سود می‌برند؟
منتقدان می‌گویند بخش عمده منافع نصیب واسطه‌ها و بازیگران بزرگ‌تر اقتصادی می‌شود، در حالی که مرزنشینان، کولبران و ملوانان سهم اندکی از ارزش افزوده کالاهای وارداتی دریافت می‌کنند.