مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهورِ بی‌اختیارِ جمهوری اسلامی، در تازه‌ترین مصاحبه خود با شبکه سی‌بی‌اس، از یک «تیم شش‌نفره» پرده برداشت که گویا زمام امور کلیدی کشور، از سیاست خارجی تا امنیت ملی، را در دست دارد. این اعترافِ ناخواسته، بار دیگر این سوال مزمن را زنده کرد: در این کشورِ به ظاهر دارای نهادهای قانونی، واقعاً چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ آیا این کمیته مرموز، همان «شورای عالی امنیت ملی» است یا نهاد جدیدی است که در سایه و فراتر از قانون، سرنوشت ملت را رقم می‌زند؟
پزشکیان در حاشیه سفر پرسفرش خود به آمریکا، با لحنی که بوی ساده‌لوحی می‌داد، گفت: «تیمی متشکل از شش نفر از نهادهای مختلف، نیروهای امنیتی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های دولتی درباره فرایندهای تصمیم‌گیری گفت‌وگو و مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها از طریق هماهنگی میان اعضای این تیم اتخاذ می‌شود.» او اما از ذکر نام این عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی خودداری کرد و بدین ترتیب، بازار شایعات و حدس‌ها را داغ کرد.
خبرآنلاین، با استناد به منابع ناشناس، اسامی مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، غلامحسین محسنی اژه‌ای، محسن رضایی، علی عبداللهی و احمد وحیدی را به عنوان اعضای این تیم منتشر کرد. برخی دیگر نیز از علی باقری و عباس عراقچی نام بردند. به نظر می‌رسد حتی خودِ این آقایان نیز از ترکیب دقیق تیمی که در آن عضویت دارند، بی‌اطلاع‌اند! این ابهامِ همیشگی، در حالی است که طبق قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، نهاد اصلی تصمیم‌گیری در حوزه امنیت و سیاست خارجی است. پس این کمیته شش‌نفره، چه جایگاهی دارد؟
کمیته شش‌نفره پزشکیان یا عراقچی؟
ابهام‌ها وقتی دوچندان می‌شود که به یاد آوریم عباس عراقچی، وزیر خارجه، نیز چندی پیش از یک «کمیته شش‌نفره» دیگر سخن گفته بود که در دل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کرد. به گفته او، این کمیته که ابتدا «کمیته هسته‌ای» نام داشت و سپس به «کمیته مذاکره» تغییر نام داد، در نهایت به «کمیته شش‌نفره» ملقب شد و مسئولیت بررسی مسائل مربوط به مذاکرات، از جمله اصل انجام یا عدم انجام آن، را بر عهده داشت. گویی این رژیم، عاشق کمیته‌های سری و فراقانونی است!
در همین حال، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در ماه‌های اخیر به یک چرخ‌فلک تبدیل شده است: پس از علی‌اکبر احمدیان، علی لاریجانی با حکم پزشکیان به این سمت رسید و پس از «جنگ ۱۲روزه» مضحک، محمدباقر ذوالقدر جای او را گرفت. ذوالقدر نیز نتوانست دوام بیاورد و در نهایت، محسن رضایی، این ژنرال همیشه‌بازنده، به عنوان دبیر این شورا منصوب شد. این تحولاتِ پرشتاب، در شرایطی که پس از مرگ علی خامنه‌ای و اعلام رهبریِ نامشروعِ مجتبی خامنه‌ای، سوالات بی‌پاسخ درباره ساختار قدرت بیشتر شده، بر ابهامات افزوده است.
مبنای حقوقی کمیته شش‌نفره؛ یک شوخی تلخ
قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس، در گفت‌وگو با دویچه وله، تلاش کرده است تا پاسخی برای این معما بیابد. به گفته او، اصل ۱۷۶ قانون اساسی تشکیل شوراهای فرعی را پیش‌بینی کرده است، اما «اینکه این شش نفر دقیقاً بر چه مبنای قانونی و با چه سازوکاری انتخاب شده‌اند و چه اختیاراتی دارند، محرز نیست.» او تاکید می‌کند که اگر این کمیته یک نهاد قانونی است، باید اختیاراتش مشخص و مصوباتش در مسیر قانونی باشد. اما در کشوری که قانون، تنها یک کاغذ پاره است، این حرف‌ها جز خنده ندارد.
شعله‌سعدی با اشاره به اینکه تصمیمات شورای عالی امنیت ملی نیز برای اجرا نیازمند تایید رهبر است، می‌گوید: «خارج از سیاست‌های کلی که او تعیین می‌کند، نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند. اما به موازات اینکه در زنده بودن یا مردن مجتبی خامنه‌ای تشکیک جدی وجود دارد، انتخاب خود این رهبر از اساس مبنای قانونی ندارد و مجتبی خامنه‌ای هیچ کدام از ویژگی‌های تعریف شده در قانون را ندارد.»
رئیس‌جمهور؛ تدارکاتچی نظام!
شعله‌سعدی فراتر از این کمیته، به نقش واقعی رئیس‌جمهور در این ساختار اشاره می‌کند و با تعبیر معروف محمد خاتمی، می‌گوید: «رئیس‌جمهور در چنین ساختاری می‌تواند در نهایت نقش یک تدارکاتچی را داشته باشد؛ یعنی تصمیم اصلی در جای دیگری گرفته شود و رئیس‌جمهور بیشتر مسئول اجرای آن باشد.» این جمله، خلاصه‌ای از تمام تاریخ ۴۵ ساله جمهوری اسلامی است. او حتی در مورد انتخاب وزیران نیز معتقد است که «انتخاب آن‌ها در بسیاری موارد انتخاب واقعی و مستقل رئیس‌جمهور نیست و وزرا به او تحمیل می‌شوند.»
تصمیم‌گیران خارج از نهادهای رسمی؛ وقتی شورای امنیت ملی، قانون را بایگانی می‌کند
شعله‌سعدی با اشاره به قانون موسوم به «عفاف و حجاب»، نمونه بارزی از بی‌مرزی و آشفتگی در ساختار تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد. او می‌گوید: «ما این سابقه را داریم که شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته که مصوبه مجلس را از اعتبار بیندازد. قانون نهایی شد و وقتش بود که رئیس‌جمهور امضا کند و دستور ابلاغ را اجرا بدهد. دیدند مردم معترض‌اند و پیش‌بینی‌ها این بود که این بار دیگر مردم یک قیام سراسری خواهند کرد. لذا خودشان این قانونی را که تصویب کرده بودند و نهایی شده بود، به جای انتشار و ابلاغ، سپردند به همین شورای عالی امنیت ملی که این شورا آن قانون را بایگانی بکند و کرد.» او با کنایه می‌افزاید: «این‌ها عقلشان نمی‌رسید که کاری که می‌کنند، شورای عالی امنیت ملی را در واقع بالاتر از خود قوه مقننه قرار می‌دهد.»
مذاکره با آمریکا؛ یک موضوع امنیتی-نظامی
از دیدگاه شعله‌سعدی، تصمیم‌گیری درباره مذاکره با آمریکا را نمی‌توان صرفاً در چارچوب دیپلماسی بررسی کرد. او این موضوع را به گفتمان رسمی جمهوری اسلامی مرتبط می‌داند که آمریکا را «شیطان بزرگ» می‌نامد و می‌گوید: «معلوم است که مذاکره و هر نوع رابطه با آمریکا از نظر جمهوری اسلامی حتماً واجد وصف امنیتی است.» او با اشاره به رابطه میان دستگاه دیپلماسی و ساختار نظامی، می‌گوید: «در ایران همواره دیپلماسی تابع میدان یا به عبارت دیگر، دیپلماسی تابع سپاه بوده است.» و برای تایید این ادعا، به اظهارات علی خامنه‌ای اشاره می‌کند که گفته بود: «من دیپلمات نیستم، انقلابی‌ام.»
کمیته شش‌نفره یا شورای موقت رهبری؟
شعله‌سعدی در پاسخ به این پرسش که نقش مجتبی خامنه‌ای در این میان چیست، می‌گوید مستندات مشخصی در اختیار ندارد، اما به سازوکار پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای دوره فقدان یا ناتوانی رهبر اشاره می‌کند. طبق قانون، در چنین شرایطی شورای موقت رهبری متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل می‌شود. او تاکید می‌کند که حتی این شورا نیز اختیار تصمیم‌گیری در همه حوزه‌ها را ندارد.
او با اشاره به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی، روند انتخاب مجتبی خامنه‌ای را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: «اگر مجلس خبرگان قانونی بود و منعزل نبود، موظف بود اولاً بین همه فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت کند و ثانیاً باید کسی را انتخاب می‌کرد که همان شرایط مذکور را داشته باشد. بنابراین ولایت مجتبی، به فرض اینکه وجود داشته باشد و زنده باشد، از ولایت پدرش هم باطل‌تر است.»
در پایان، پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: تصمیم درباره مذاکره یا جنگ با آمریکا دقیقاً در کدام سطح و توسط کدام نهاد اتخاذ می‌شود؟ پاسخ شعله‌سعدی، تلخ و روشن است: «این تصمیم در ساختاری امنیتی-نظامی گرفته می‌شود، نه در سطح دولت یا دستگاه دیپلماسی.» و این یعنی، در جمهوری اسلامی، هر چه می‌خواهید بگویید، اما آخرش، حرف، حرفِ سپاه است.